شيعة مصر

دبي، الامارات العربية المتحدة (CNN)-- يشكل الشيعة الإمامية أقلية محدودة العدد في مصر، وهم محرومون من التعبير عن معتقداتهم الدينية، وممنوعون من إقامة مؤسسات دينية أو اجتماعية خاصة بهم، كما أنهم يتعرضون للتضييق الأمني.

والنظام في مصر ينظر إليهم، في الغالب، نظرة اتهام في ولائهم، بينما ينظر إليهم المجتمع في العموم نظرة متشككة في معتقداتهم.

 

تمهيد
يُعرف المصريون بحبهم الشديد لآل بيت النبي محمد، والتعلق بهم. وتاريخياً ارتبط التشيع في مصر ببعض أفراد آل البيت، الذين استقروا فيها، مثل السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب، التي دخلت مصر عام 61 هـ، وتوفيت في العام التالي فيها، وكانت بصحبتها - كما تقول بعض الروايات - السيدتان فاطمة وسكينة ابنتا الحسين بن علي. وكذلك السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، التي دخلت مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر عام 193 هـ، وماتت فيها.

بيد أن المذهب الشيعي ازدهر مع سيطرة الدولة الفاطمية (الإسماعيلية المذهب) على مصر، وأصبحت جوامعها تؤذن "حي على خير العمل" (وهو المقطع الذي يضيفه الشيعة إلى الأذان، بخلاف السنة).

ومع سقوط الدولة الفاطمية، بوفاة الخليفة العاضد عام 567 هـ، انحسر التشيع، ورجعت مصر إلى الحظيرة السنية، حيث يعد مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان السني المذهب الرسمي في مصر.

والجامع الأزهر الذي بناه الفاطميون تحول إلى منارة علمية وروحية بارزة للمذهب السني على صعيد العالم الإسلامي كله.  

ومع ذلك، فقد ورث المصريون عن الفاطميين إحياء الموالد والاحتفال في المناسبات المرتبطة بآل البيت؛ مثل المولد النبوي ومولد الحسين ورأس السنة الهجرية ويوم عاشوراء، وغيرها من المناسبات التي تشكل جزءاً من الوجدان الشعبي المصري. فعلى سبيل المثال، يحتشد أكثر من مليوني مصري لزيارة ضريح الإمام الحسين في الاحتفال بمولده الذي يقام سنوياً بالقاهرة.

ورغم أن الشيعة في مصر، منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى نهاية السبعينيات، كانوا ينشطون بحرية نسبية، فإنهم منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، يتعرضون للمحاصرة، وعدم الاعتراف بحقهم في حرية التعبير عن معتقداتهم الدينية، ومنعهم من إقامة تشكيلاتهم الدينية والاجتماعية، وأصبحوا منذ أواسط الثمانينيات يتعرضون للملاحقة الأمنية أيضاً، حسب التقارير. 

ويبدو أن تصريح الرئيس المصري حسني مبارك، خلال المقابلة التي أجرتها معه قناة "العربية" الفضائية في 8 إبريل/نيسان 2006، الذي اتهم فيه أغلب الشيعة بأن "ولاءهم لإيران وليس لدولهم"، يختزل نظرة النظام إلى شيعة مصر.

أما شعبياً، فتلعب التصورات السائدة عن معتقدات الشيعة؛ مثل سب أبي بكر وعمر بن الخطاب، وإيمانهم بعصمة أئمتهم، وبالتقيَّة (وهي إخفاء المرء حقيقة ما يبطن)، وقيامهم ببعض الطقوس في يوم عاشوراء، وغيرها من المعتقدات والسلوكيات التي لا يقرها السُّنة، دوراً في أن ينظر إليهم الشعب المصري نظرة متشككة؛ لذا يمكن القول إن الشيعة في مصر يعيشون بين نارين، نار الاتهام الرسمي ونار النبذ الشعبي.

 

الوضع الديمغرافي/الديني

 

ليس من السهل معرفة العدد الدقيق للشيعة في مصر، إلا أن تقرير "الحرية الدينية في العالم"، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2006، يذكر أن المسلمين الشيعة أقل من(1) في المائة من إجمالي عدد السكان، الذي يقارب 74 مليون نسمة، بينما يدعي محمد الدريني، أحد أبرز الشخصيات الشيعية في مصر، ورئيس ما يسمى المجلس الأعلى لرعاية آل البيت، أن عدد الشيعة في مصر يبلغ مليون ونصف مليون، أما المصادر غير الرسمية فلا تزيد عددهم عن عدة آلاف.

ويذكر أنه يوجد في مصر أفراد ينتسبون إلى ذرية النبي محمد من حفيديه الحسن والحسين، ويطلق عليهم "السادة الأشراف"، ويزعم الدريني أن عددهم يصل إلى نحو ستة ملايين، أربعة ملايين منهم يقطنون الصعيد، ومعظم هؤلاء الأشراف، إن لم يكن كلهم، هم من أهل السنة، وليسوا شيعة كما قد يتوهم البعض.

يدين الشيعة في مصر بالمذهب الجعفري (الإثنى عشري)، وهو معترف به من قبل أعلى مرجعية دينية في مصر، وهو الأزهر.

فكان شيخ الأزهر، العلامة محمود شلتوت، قد أصدر فتوى في العام 1959 تجيز التعبد بالمذهب الجعفري (الإمامي) كسائر مذاهب أهل السنة. وقد أكد شيخ الأزهر الحالي الدكتور محمد سيد طنطاوي استمرار العمل بالفتوى في يناير/ كانون الثاني 1997، حين ألقت قوات الأمن القبض على مجموعة من الشيعة في مصر. 

ومع ذلك فالمذهب الجعفري غير معترف به رسمياً، فلكي يتم الاعتراف رسمياً بجماعة دينية يجب أن يتم التقدم بطلب لإدارة الشؤون الدينية بوزارة الداخلية، والتي تحدد بدورها إن كانت هذه الجماعة تشكل خطراً على "الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي."

ويصدر قرار الاعتراف بالجماعة الجديدة من رئيس الجمهورية، وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 1927. وفي حالة تجاهل أي جماعة دينية لعملية التسجيل الرسمية على هذا النحو، فإن أعضاءها يكونون عرضة للاعتقال، وقد يواجهون حكماً بالسجن، وفقاً للمادة 98 (و) من قانون العقوبات.

وفي أوائل العام 2004 تقدم بعض الشيعة، وعلى رأسهم المتشيع المعروف الدكتور أحمد راسم النفيس، بطلب إلى وزير الداخلية للاعتراف بالشيعة كطائفة دينية رسمية بموجب القانون، إلا أن الوزارة لم تقم بالرد على الطلب حتى الآن.

ولا يوجد لشيعة مصر مراجع دينية، أو حتى وكلاء لمراجع في الخارج، مثلما هو قائم في بعض دول الخليج، وغيرها من الدول العربية التي توجد فيها طائفة شيعية. كما لا يوجد لهم أي مسجد خاص بهم، بعد أن وضعت الحكومة يدها على مسجدهم الوحيد، مسجد آل البيت، وضمته في العام 1979 إلى المساجد التابعة لها.

مع أنه يوجد في مصر - بحسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المذكور سابقاً - نحو 74500 مسجد قائم بذاته، و18000 مسجد ملحق بمبان خاصة، وكلها مساجد سنية.


وتوجد في مصر عدة مقامات وأضرحة ومشاهد لآل البيت، تشرف عليها وتديرها الدولة، وهي إن كانت مقدسة لدى الشيعة، فإنها تعد مزارات للمصريين أجمعهم، مثل ضريح الحسين بن علي قرب الجامع الأزهر (والذي يُزعم أن رأس الحسين مدفونة فيه)، وضريح السيدة زينب بنت علي (وهي نفسها التي يوجد لها مقام جنوبي العاصمة السورية، دمشق)، وضريح السيدة سكينة بنت الحسين، وضريح السيدة نفيسة بنت الحسن، ومقام الإمام علي زين العابدين بن الحسين، وغيرها.

 

ويذكر تقرير "الملل والنحل والأعراق"، الصادر عن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية بالقاهرة عام 2005، أنه مع تحسن العلاقات المصرية - الإيرانية في التسعينيات، طرحت بقوة على بساط البحث فكرة استجلاب السياح الإيرانيين والشيعة للقيام برحلات سياحية في مصر، وزيارة أضرحة آل البيت. وبدأت وزارة السياحة المصرية بحث الأمر، بيد أن مخاوف أمنية وتحفظات من جانب علماء أزهريين، أجهضت الفكرة.

ومن ناحية أخرى، شهدت مصر منذ أواخر عهد السادات هجرة من جانب طائفة البهرة، والتي تنتمي إلى إحدى فرق المذهب الإسماعيلي، الذي كانت تدين به الدولة الفاطمية، والذي ينتسب أتباعه إلى إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق، ويعتبرون الإمامة في نسله، ولا يعترفون بالإمام موسى الكاظم، بن الإمام جعفر الصادق ( وهو الإمام السادس عند الشيعة الإثنى عشرية).

وتذكر بعض الروايات، أن هذه الطائفة انتشرت في الهند بعد سقوط دولة الفاطميين، وتعني لفظة "البهرة" باللغة الهندية "التاجر"، فيعرف عن أتباعها اشتغالهم بالتجارة، ولذا تعد من أكثر الطوائف ثراءً، ومعظم أتباعها من الهند وباكستان.

وارتبط البهرة بمصر ارتباطاً روحياً لكونها كانت تمثل قاعدة الفاطميين، لذا يحرصون على زيارة الآثار الفاطمية ومقامات آل البيت في مصر. وقد قامت الطائفة بترميم جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي (المسمى الجامع الأنور) في القاهرة، والذي يحجون إليه ويقيمون فيه شعائرهم. وقد تملَّك بعضهم عقارات ومحلات محيطة بالجامع، وأقاموا فيها. ومنح الأزهر زعيم الطائفة، وهو محمد برهان الدين الملقب بالسلطان، الدكتوراه الفخرية، وهو الذي تبرع بالمقصورة الحالية لضريح السيدة زينب بالقاهرة.  

 

الواقع السياسي/الاجتماعي

 

يذكر صالح الورداني (وهو متشيع، وقبل تشيعه كان ينتمي إلى تنظيم الجهاد، وأحد الذين اعتقلوا عام 1988، فيما سمي وقتها بقضية "تنظيم الخميني") في كتابه "الشيعة في مصر" أن النشاط الشيعي في التاريخ المصري الحديث، برز في منتصف الأربعينيات على يد ما يسمى "جماعة التقريب"، وهي مجموعة من العلماء السنة والشيعة الذين تبنوا الدعوة إلى التقريب بين المذهبين.

ومن العلماء السنة الذين دعموا فكرة التقريب، الشيخ محمود شلتوت، والشيخ أحمد الشرباصي. أما العلماء الشيعة، فكان أبرزهم الشيخ محمد تقي القمي الإيراني الجنسية، والشيخ محمد جواد مغنية، إمام القضاء الشرعي الجعفري في لبنان، والشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء من علماء العراق.

وفي العام 1973 أسس السيد طالب الحسيني الرفاعي، وهو من علماء العراق، "جمعية آل البيت"، التي كانت تعد الواجهة الأبرز للتشيع في مصر، ومارست الجمعية نشاطاتها بحرية نسبية، نتيجة للعلاقة القوية التي كانت تربط بين نظام حكم السادات وإيران، إبان حكم الشاه. 

بيد أن قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، ودخول نظام الرئيس السادات في صدام مع حكم الإمام الخميني، ومن ثم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ترتب عليه إلغاء الجمعية بقرار من الحكومة، كما تم مصادرة المسجد التابع لها.

ورغم أن الجمعية حصلت في العام 1981 على حكم قضائي بممارسة حقها في العودة لممارسة نشاطها، فإن الحكومة المصرية لم تقم بتنفيذ هذا الحكم حتى الآن.

ومثَّل توجس النظام المصري من النظام الإسلامي في إيران عاملاً رئيسياً في توجيه تعامل السلطة المصرية مع الشيعة منذ ذلك الوقت، ولاسيما الخشية من شعار "تصدير الثورة"، الذي رفعه أقطاب في "نظام الملالي" في إيران.

وقد تحققت بعض مخاوف النظام في مصر، فكان للثورة الإيرانية تأثير في الساحة المصرية، حيث إتجه نفر من المصريين إلى التشيع، وتأسست في العام 1986 أول دار نشر شيعية في مصر، "دار البداية"، والتي أغلقتها السلطات بعد عامين. 

والحقيقة أن مرجعيات ورموزاً دينية مصرية تنظر إلى التشيع نظرة ريبة، وتربطه بالمطامح الشخصية والمصالح المادية. فالدكتور محمد سليم العوا، أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اتهم في ندوة عقدت بنقابة الصحفيين بالقاهرة في 6 سبتمبر/ أيلول 2006، بعض المتشيعين بأنهم يتخذون "الدعوة للتشيع وسيلة للزعامة والكسب المادي." 

ويتعرض الشيعة منذ العام 1988 لضغوطات أمنية وانتهاكات متكررة لحقوقهم. فبحسب تقرير "حرية الاعتقاد وقضايا الشيعة في مصر" الصادر عن منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (وهي منظمة لحقوق الإنسان مستقلة أنشئت عام 2002) تعرض 124 شيعياً على الأقل للاعتقال، وذلك في حملات أمنية وقعت في الأعوام 1988 و1989 و1996 و2002 ونهاية 2003 وأوائل 2004.

فعلى سبيل المثال، اعتقلت أجهزة الأمن المصرية في ديسمبر/ كانون الأول 2003 عدداً من الشيعة، بعد أن دهمت منازلهم في مدينة رأس غارب، على ساحل البحر الأحمر في جنوب شرقي البلاد، وحققت معهم بتهم تتعلق بتلقي "أموال من الخارج وتهديد السلم والأمن الاجتماعيين، والسعي إلى قلب نظام الحكم في البلاد." وقد أفرجت عنهم السلطات المصرية فيما بعد.

وتشير المنظمة الحقوقية في تقريرها، إلى أنه في كل تلك الحملات الأمنية ضد الشيعة "كانت أسباب سياسية تساق لتبرير هذه الاعتقالات"، مثل تشكيل تنظيم محظور، أو الاتصال بدول أجنبية، أو تلقي أموال من الخارج، أو محاولة قلب نظام الحكم، إلا أن "الأسباب الدينية لهذه الاعتقالات سرعان ما تظهر."

ورغم حرمان الشيعة من حرية التعبير عن معتقداتهم، ومنعهم من تشكيل المؤسسات الدينية أو الاجتماعية الخاصة بهم، واعتقالهم أحياناً، فإن المنظمة نفسها تؤكد أن "الوقائع لا تثبت وجود سياسة لاضطهادهم."  

ويذهب بعض المحللين إلى القول إن علاقة الحكومة المصرية بالشيعة تتأثر سلباً وإيجاباً بعلاقاتها بإيران. فحينما تتوتر العلاقات بين البلدين يتم التضييق عليهم، وحينما تنفرج يتم تخفيف الحصار عنهم، وخصوصاً أن العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين طهران والقاهرة لم تستعاد بعد.

 

أبرز الشخصيات الشيعية العامة

 

الدكتور أحمد راسم النفيس، أستاذ كلية الطب في جامعة المنصورة بمصر، اعتقل في عامي 1989 و1996 بتهمة تشكيل تنظيم شيعي، وهو قبل تشيعه عام 1985، كان عضواً في جماعة الإخوان المسلمين. ومحمد رمضان الدريني، الذي يرأس المجلس الأعلى لرعاية آل البيت في مصر، والذي اعتقل في مارس/ آذار 2004 لاعتناقه المذهب الشيعي، ولاتصاله بالزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وبالطائفة الزيدية في اليمن، وأفرج عنه في مايو/ أيار2005 بعد أن أمضى 15 شهراً في الحجز الإداري دون تهمة أو محاكمة